خلف خلاف!

  في سلسلة أخبار اقتصادية إيجابية، أظهرت تقديرات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر زاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وزاد بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

  كما أعلنت وزارة المالية، عن تحقيق موازنة دولة قطر، فائضا قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وضمن نفس السياق رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني لدولة قطر إلى AA مع نظرة مستقرة.

لكن بورصة قطر لها رأي مختلف، عاكست كل هذه الأخبار وواصلت هبوطها المستمر منذ أغسطس ٢٠٢٢، مما أثار أسئلة عديدة لدى الخبراء والمستثمرين عن أسباب هذا الهبوط، رغم هذه الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورغم النتائج الجيدة للشركات المساهمة.

هل البورصة في قطاع مختلف عن الاقتصاد؟

هل “المتحكمين” بالبورصة يتعمدون ذلك؟

هل الأدوات الاستثمارية التي طبقتها إدارة البورصة أثرت على ذلك؟

عموماً فإن مقولة “البورصة مرآة الاقتصاد” صحيحة، ولكن يبدو أن مرآة بورصة قطر “مقلوبة”!!